رعى صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل , حفل توقيع مذكرة التفاهم بين صندوق التنمية السياحي وجمعية التنمية السياحية بالمنطقة التي تهدف إلى تعزيز وتحفيز الاستثمار السياحي بالمنطقة وصناعة فرص استثمارية سياحية.
كما عقد سموه اجتماعا مع الرئيس التنفيذي للصندوق قصي الفاخري وناقش معه التعاون المشترك لتحفيز الاستثمار السياحي بالمنطقة.
وأكد الأمير عبدالعزيز بن سعد أن منطقة حائل تمتلك مقومات سياحية كبيرة تجعلها ضمن أفضل الوجهات السياحية بالمملكة وبيئة بكر للاستثمار السياحي, منوهاً بدور صندوق التنمية السياحي وما يقوم به من أعمال لدعم وتحفيز الاستثمار السياحي وتطوير المشاريع السياحية وجذب المستثمرين لتحقيق أهداف الإستراتيجية الوطنية للسياحة وتحقيق رؤية المملكة 2030.
من جانبه أشار الفاخري إلى أن مذكرة التفاهم ستسهم في استغلال الإمكانات الكبيرة للمنطقة، لا سيما عبر الاستثمار في مجالات سياحة التراث والمغامرات، مشيراً إلى أن المملكة ماضية قدماً في توفير مناخ استثماري جاذب.
وأكّد أن صندوق التنمية السياحي حريص على دفع عجلة التنمية المستدامة في حائل والمناطق السياحية الواعدة في المملكة كافة، والعمل على تمكين المستثمرين للاستفادة من الفرص عبر توفير حلول تمويلية مبتكرة فضلاً عن تقديم الدعم الاستشاري وتوظيف شبكة شراكات وعلاقات الصندوق لخدمة الاستثمارات النوعية.
فيما أوضح رئيس جمعية التنمية السياحية بالمنطقة ماجد الجبرين أن المذكرة التي جاءت انسجاما مع توجيهات سمو أمير المنطقة وسمو نائبه لتعزيز المشاركة السياحية للمنطقة تهدف إلى تعزيز التعاون بين الجمعية والصندوق في مجال تبادل المعلومات المتوفرة لدى الجمعية والخاصة بالمشاريع السياحية بالمنطقة والمستثمرين الراغبين في الاستثمار بالمشاريع السياحية التي يدعمها الصندوق في مختلف مناطق المملكة.
أعلن صندوق التنمية السياحي، توقيع اتفاقية تمويل وتطوير منتجع الريتز كارلتون الخبر، مع صندوق شاطئ أرسي العقاري، والمدار من قبل بلوم للاستثمار السعودية، وباستثمار من قبل شركة الفوزان القابضة، وشركة منصور بن جمعة وأولاده القابضة، وشراكة مع بنك الجزيرة، كأول منتجع شاطئ فاخر بالمنطقة الشرقية في مدينة الخبر، وبإطلالة على الخليج العربي.
وقَّع صندوق التنمية السياحي والهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية "مدن" اليوم اتفاقية تعاون تستهدف تطوير عدة مشاريع سياحية في المدن الصناعية، وترتيب الاستثمار والتمويل اللازم لها من قِبل الطرفين.