وتهدف الاتفاقية الأولى إلى تحفيز المستثمرين في القطاع الخاص عبر آليات لدعم تمويل المشاريع السياحية في مختلف مناطق المملكة لتسهم في تطوير مشاريع نوعية تساعد في تنمية القطاع، كما تضمنت الاتفاقية الأخرى آليات تقديم صندوق التنمية السياحي ضمانات مالية لدعم نمو وتنوع المنشآت الصغيرة والمتوسطة في القطاع السياحي للمساهمة في إثراء تجربة السوّاح.

وأوضح الرئيس التنفيذي للصندوق أن هذه الاتفاقية تمت لدعم تمويل المشاريع السياحية، وإيجاد حلول مالية تلائم طبيعة القطاع الواعدة وتدعم المشاريع السياحية بشكل يسهم في تطوير وجهات سياحية مميزة في المملكة.

وأكد أن القطاع السياحي يحظى بفرص استثمارية واعدة ستسهم في إثراء تجربة السائح في عدة مجالات منها الترفيه، السياحة البحرية و الثقافة والآثار، وهذه الاتفاقيات ستكون بداية لدعم هذه المشاريع المميزة.

من جانبه بين الرئيس التنفيذي لمصرف الراجحي أن هذه الاتفاقية تُتيح حلولاً للمستثمرين في القطاع السياحي، أحد أكثر القطاعات الواعدة للاستثمار في المملكة.

يشار ألى أن هذه الاتفاقية هي خطوة تنفيذية لعدد من مذكرات التفاهم التي وقعها الصندوق مع عدد من البنوك والمؤسسات المالية في المملكة والتي تلعب دوراً هاما في خلق مشاريع ووجهات سياحية رائدة، تسهم في تحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للسياحة، التي تهدف إلى زيادة مساهمة القطاع السياحي في الناتج المحلي الإجمالي من 3% إلى 10% وتوفير مليون وظيفة جديدة واستقبال 100 مليون زائر محلي ودولي بحلول 2030.