ووقّع المذكرة في مقر الهيئة بالرياض، كلٌّ من الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للترفيه المهندس فيصل بافرط والرئيس التنفيذي لصندوق التنمية السياحي قصي الفاخري.

وسيقوم صندوق التنمية السياحي بموجب المذكرة، بإطلاع الهيئة العامة للترفيه على المتطلبات والشروط الواجب استيفاؤها للحصول على التمويل، بالإضافة إلى تقييم المشاريع السياحية المرخّصة حالياً في قطاع الترفيه،التي تسهم في تحقيق أهداف الصندوق وتطوير قطاع السياحة في المملكة، بما يخدم أهداف الإستراتيجية الوطنية للسياحة.

كما سيعمل الطرفان على تحديد آليات للتواصل والتنسيق بشأن دعم المشاريع السياحية في قطاع الترفيه، وتوسيع قاعدة المستثمرين من القطاع الخاص القادرين على الاستفادة من الحلول الاستثمارية التي يوفرها الصندوق، بالإضافة إلى تبادل المعلومات والبيانات الخاصة بقطاع السياحة. وستعزّز هذه الشراكة آفاق التفاهم بين الجهتين، إذ تتيح للصندوق إثراء تجربة المستثمر وتوجيه استثمارات القطاع الخاص نحو المشاريع السياحية الواعدة في المملكة.

وفي تصريح له بهذه المناسبة، قال الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للترفيه المهندس فيصل بافرط: "توقيع الاتفاقية يهدف إلى دعم قطاع الترفيه ومواءمته مع قطاع السياحة، ضمن جهود الجهتين في تحقيق تكامل اقتصادي يحقق مستهدفات رؤية المملكة 2030، وذلك من خلال رفد القطاع الترفيهي بقوة تمويلية تساعد الشركات العاملة فيه على الدخول والتوسع في هذه المجالات الواعدة في مملكتنا الغالية".

وأضاف: "هذه الاتفاقية التي جاءت وفق توجيهات معالي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه معالي الأستاذ تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ، تأتي استكمالاً لاتفاقيات سابقة وقعتها الهيئة ضمن إستراتيجية عملها الرامية إلى تشجيع الشركات للدخول إلى قطاع الترفيه واستدامتها،وفق أعلى المعايير التي تتناسب مع المعايير العالمية".

من جانبه، ثمّن الرئيس التنفيذي لصندوق التنمية السياحي قصي الفاخري هذه الخطوة للصندوق، مشيراً إلى أن قطاع السياحة يمرّ بمرحلة تحول إيجابية أسهمت بشكل مباشر في تسليط الضوء على الإمكانات السياحية الكبيرة بمختلف مناطق المملكة، في الوقت الذي يعمل الصندوق على دفع عجلة النمو في القطاع عبر ترسيخ دوره كممكّن وداعم للمستثمرين.

وأكدّ الفاخري بأن الشراكة مع الهيئة العامة للترفيه ستساعد الصندوق على التواصل مع قاعدة أوسع من المستثمرين الذين يتطلعون للاستفادة من الطفرة المتوقعة في قطاع السياحة، وذلك عبر فتح أبواب الشراكة مع المستثمرين في المشاريع القائمة في قطاع الترفيه، وتحديد المجالات التي يمكن للصندوق دعمها وتمويلها. مضيفاً أن الصندوق من خلال هذه الشراكة سيمهّد الطريق أمام شركات القطاع الخاص، لا سيما المنشآت الصغيرة والمتوسطة، لتنويع استثماراتهم والاستفادة من الفرص الهائلة التي يزخر بها قطاع السياحة في المملكة.

ويعد صندوق التنمية السياحي الممكن الرئيس للمستثمرين في قطاع السياحة، اذ يعمل على تحفيز صناعة السياحة في المملكة، متخذاً اليوم خطوات رئيسية نحو بناء تعاون مثمر مع العديد من الجهات العامة والخاصة للاستفادة من الفرص المتاحة في هذا القطاع،التي من شأنها أن تعمل على إبراز المملكة العربية السعودية كوجهة سياحية عالمية المستوى. وستسهم شراكة الصندوق مع الهيئة العامة للترفيه في تسخير كفاءات وقدرات قطاعين مترابطين، واستثمار كفاءة المشاريع المشتركة بين القطاعين العام والخاص، الأمر الذي سيسهم في صناعة قيمة حقيقة يستفيد منها الجمهور المستهدف للاستثمار في قطاع السياحة.