وتضمنت الاتفاقية الأولى توفير آليات تمويل مشتركة بين الطرفين لدعم مشاريع سياحية بمختلف مناطق المملكة، بينما نصّت الاتفاقية الثانية على آليات تقديم صندوق التنمية السياحي ضمانات مالية، بهدف توفير الحلول التمويلية المناسبة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة في القطاع السياحي.
وأشار الرئيس التنفيذي لصندوق التنمية السياحي، إلى أهمية الاتفاقيتين للصندوق كونه الممكن الرئيسي للمستثمرين في القطاع السياحي، الأمر الذي سيدفع بعجلة التنمية في القطاع ويطور عدد من الجهات السياحية في المدن الرئيسية التي حددتها الاستراتيجية الوطنية للسياحة، وبما ينعكس على إثراء تجربة السائح في المملكة، مشيداً بالتزام البنك العربي الوطني بدعم التنوّع الاقتصادي، لا سيما عبر قطاع السياحة الواعد.

وأوضح الفاخري أن الصندوق سيواصل سلسلة الشراكات المثمرة مع القطاع المصرفي وجميع المعنيين في منظومة السياحة كونها توفّر كل الممكنات للمستثمرين من القطاع الخاص لاقتناص الفرص الاستثمارية النوعية في القطاع، مؤكداً أن كل مقوّمات الاستثمار السياحي متوفرة في المملكة، بما تحتويه من أرث ثقافي وتراثي واجتماعي، وكذلك ما تتميز به من مناظر طبيعية وأجواء مناخية مختلفة وبنى تحتية قوية، وتوافر البيئة الاستثمارية والتنظيمية الملائمة، والدعم الحكومي اللامحدود للمستثمر بهدف تقليل المخاطرة ورفع جدوى الاستثمار.

بدوره، عبر عضو مجلس الإدارة المنتدب والرئيس التنفيذي للبنك العربي الوطني عن اعتزاز البنك بهذه الشراكة مع الصندوق، مؤكدًا استعداد البنك لتقديم حلول تمويلية متنوعة وملائمة للمشاريع السياحية والمنشآت الصغيرة والمتوسطة العاملة ضمن القطاع السياحي، الذي يعد أحد أهم القطاعات الاقتصادية الواعدة ضمن برامج رؤية المملكة 2030.

وتأتي هذه الاتفاقية التي تعد الخامسة من نوعها، ضمن توجه صندوق التنمية السياحي وحرصه على عقد شراكات تمويلية من شأنها أن توفر الحلول التمويلية الملائمة للمستثمرين في كافة المشاريع، كما أن الصندوق يعمل على توفير الدعم المالي والاستشاري للشركات الصغيرة والمتوسطة وروّاد الأعمال، بالإضافة إلى دوره الاستراتيجي في تسليط الضوء على الفرص الاستثمارية في مختلف مناطق المملكة وربط المستثمرين بمطوري المشاريع والمشغلين العالميين، بما يسهم في ترسيخ مكانة المملكة كوجهة سياحية عالمية المستوى.