جاء ذلك بعد توقيع الصندوق بمقره بالرياض اتفاقية تمويل مع البنك العربي الوطني، في إطار جهود الصندوق لتعزيز الفرص السياحية في الوجهات الرئيسية التي حددتها الإستراتيجية الوطنية للسياحة، وتعظيم الأثر المجتمعي للمشاريع السياحية التنموية في المملكة.

ووقع الاتفاقية كل من الرئيس التنفيذي لصندوق التنمية السياحي قصي عبدالله الفاخري، والعضو المنتدب الرئيس التنفيذي للبنك العربي الوطني عبيد عبدالله الرشيد، بحضور عدد من المسؤولين من الجانبين.

ونوه الفاخري بتوقيع هذه الاتفاقية مع البنك العربي الوطني وإطلاق برنامج التمويل السياحي، مبدئاً تفاؤله بالدور المهم الذي سيلعبه البرنامج في تحقيق أهداف الصندوق من خلال دعم المنشآت متناهية الصغر والصغيرة وروّاد الأعمال، ممن لديهم شغف تجاه القطاع السياحي، وصولاً لتحقيق طموحاتهم وتعزيز عوائد مشاريعهم السياحية.

وأكد أن برنامج التمويل السياحي سيسهم في تحقيق أهداف الإستراتيجية الوطنية للسياحة من خلال تشجيع القطاع الخاص للاستفادة من الفرص المتاحة في مختلف المجالات السياحية بالمملكة.

بدوره، ثمّن الرشيد جهود الصندوق وإنجازاته في قطاع السياحة، مشيراً إلى أن هذه الشراكة تتماشى مع رؤية البنك العربي الوطني لتلبية مختلف الاحتياجات التمويلية للعملاء من خلال تزويدهم بمنتجات تمويلية وقروض وضمانات تمكّنهم من تحقيق النمو والازدهار وترفد القطاع السياحي المتنامي في المملكة بأفضل الحلول التمويلية.

وبموجب هذه الاتفاقية، سيعمل صندوق التنمية السياحي والبنك العربي الوطني على تطوير آلية تمويل مدعومة ببرنامج التمويل المشترك وبقيمة تصل إلى 300 مليون ريال، مع توفير كل الممكنات والدعم الاستشاري والتمويلي اللازم للمنشآت متناهية الصغر والصغيرة، للاستفادة من الفرص الواعدة في قطاع السياحة والإسهام في دعم الناتج المحلي وتوفير فرص عمل.

ويعدّ برنامج التمويل السياحي برنامجاً تمويلياً فريداً من نوعه في المنطقة، إذ يوفر حلولاً تمويلية ملائمة بإجراءات سهلة، ومن أهم مميزاته إمكانية تقديم نماذج طلبات التمويل إلكترونياً، وفتح حساب إلكتروني خلال 10 دقائق، وإصدار موافقة مبدئية على القرض خلال 48 ساعة، كما تلبي شروط التمويل مختلف احتياجات المستثمرين، إذ يبلغ الحد الأدنى للتمويل 50 ألف ريال سعودي، وبحد أقصى 3 ملايين ريال، مع فترة سداد مرنة تصل إلى 5 سنوات وفترة سماح للسداد تصل إلى 6 أشهر.

ويسعى الصندوق من خلال دعم أصحاب المنشآت ذات العلاقة بالنشاط السياحي وتمكينهم من تحقيق طموحاتهم في قطاع السياحة إلى دفع عجلة نمو السياحة وإثراء التجارب المقدمة في القطاع السياحي وتعزيز العروض السياحية في الوجهات الرئيسية، حيث يوفر البرنامج الجديد حلولاً تمويلية مناسبة تشجعهم على توسعة أعمالهم في مختلف المجالات السياحية وخاصة الوجهات والمعالم السياحية، والفنادق والإقامة، والمطاعم والمقاهي، وخدمات السفر والسياحة، والتجارب والأنشطة السياحية والتسوق السياحي.