وتنص الاتفاقية الموقعة، تأسيس برامج تمويلية لدعم وتطوير القطاع السياحي بقيمة تصل إلى 160 مليار ريال، حيث تأتي هذه الاتفاقية بهدف تفعيل البرامج المتفق عليها مع كلاً من بنك الرياض والبنك السعودي الفرنسي.

وتتضمن هذه الاتفاقية تحديد سبل التعاون بين الصندوق والبنوك المشاركة من خلال وضع آليات لدعم تمويل المشاريع السياحية في مختلف مناطق المملكة، التي تعد من ضمن جهود الصندوق لتشجيع وتحفيز الاستثمارات في القطاع السياحي ودعم القطاع الخاص بما في ذلك دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة من خلال توفير عدد من المنتجات المالية تتضمن تسهيلات ائتمانية وضمانات مالية متعددة بالشراكة مع البنوك التجارية صممت لتخدم عدد كبير من شرائح المستثمرين في القطاع السياحي لتسهيل عمليات التمويل للمشاريع السياحية.

وقال الرئيس التنفيذي للصندوق: "تشكل هذه الاتفاقية خطوة أساسية نحو دعم وتطوير المشاريع السياحية في المملكة" مضيفاً أن دور والتزام الصندوق بدعم وتطوير القطاع السياحي مستمر من خلال تحفيز الاستثمار وبناء علاقة متينة مع البنوك والمؤسسات المالية، التي من شأنها إيجاد فرص استثمارية متميزة في المملكة.

من جانبه، أعرب الرئيس التنفيذي لبنك الرياض عن اعتزاز البنك بهذه الشراكة مع الصندوق، التي ستعزز دور البنوك في دعم القطاع الخاص ومن ضمنها المنشآت الصغيرة والمتوسطة وتمكين تطوير المشاريع السياحية في المملكة.

وقال: إن القطاع السياحي يُعد أحد أهم القطاعات الداعمة للاقتصاد، الذي نتطلع لبدء مشاركة فاعلة مع الصندوق لدعم المشاريع النوعية والذي سيكون له الأثر في إيجاد فرص استثمارية واعدة في المملكة.

وبين العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للبنك السعودي الفرنسي، أن الاتفاقية تواكب دور البنوك الفعال في تحقيق أهداف القطاع السياحي، الذي يعد أحد أكثر القطاعات الواعدة للاستثمار، وستكون بداية لشراكة فاعلة مع الصندوق والتي ستسهم في إيجاد فرص استثمارية في المملكة.

وأشار إلى أن هذه الاتفاقيات تلعب دوراً هاما في خلق مشاريع ووجهات سياحية رائدة، التي بدورها تسهم في تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للسياحة، التي تهدف إلى زيادة مساهمة القطاع السياحي في الناتج المحلي الإجمالي من 3% إلى 10% وتوفير مليون وظيفة جديدة واستقبال 100 مليون زائر محلي ودولي بحلول 2030.